يمكن أن يظهر التمييز بعدة طرق مختلفة. بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم المساواة في الأجور، ونقص فرص التقدم، والتجاهل للترقيات، وتلقي مراجعات الأداء السلبية على الرغم من العمل الجيد، والتعرض لتعليقات أو سلوكيات مسيئة أو مهينة من قبل الزملاء أو الرؤساء.

ويظهر التمييز على أساس الوزن في جميع أماكن العمل، وفقا لبريان جي فارار، الذي يعمل كمحام متخصص في شؤون العمل في شركة "ستيرلينغ" لاستشارات التوظيف، ومقرها بلومفيلد هيلز بولاية ميشيغان الأمريكية.

لا يؤثر التمييز فقط على الفرد المستهدف ولكن له أيضًا تأثير سلبي على مكان العمل ككل. حيث إنه يخلق بيئة من الخوف والتوتر والقلق ويقلل من الروح المعنوية والإنتاجية والرضا الوظيفي.

وتوثق منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة كيف قامت السلطات الليبية بتعزيز وترسيخ قادة الميليشيات المسؤولين عن جرائم بموجب القانون الدولي، بدلاً من ضمان المساءلة، مما أتاح دورات متجددة من الانتهاكات.

وفي شركة الأزياء، رأت كورتني أن أشخاصا آخرين في نفس الوظيفة يحصلون على ترقية، بينما ظلت هي في نفس المنصب.

المصورة فرزانا وحيدي، تغطي فعالية لتمكين المرأة في مزار الشريف نون في أفغانستان.

ولا تعد الاتفاقية إعلانا دوليا لحقوق النساء فحسب، بل هي أيضا خطة عمل للدول لضمان كفالة تلك الحقوق.

تنص وجهة نظر أخرى حول التمييز الذي يؤثر على الربح: أنَّ الشركات قد لا تستخدم موظفيها الذين يتعرضون للتمييز إلى أقصى حد ممكن.

توضح كورتني ذلك قائلة: "لقد أدى ذلك إلى وضع الكثير من الشك الذاتي في ذهني حول قدرتي على القيام بعملي، وحول المهنة التي أريدها. لقد جعلني ذلك أعيد التفكير فيما إذا كنت أشعر بأنني أستطيع العمل في مجال صناعة الأزياء بشكل عام أم لا.

لمواصلة قراءة المقال مجاناً، أدخل بريدك الإلكتروني لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة.

يمكن أن يشمل ذلك الحصول على أجر أقل من نظرائهن من الرجال، أو الاستغناء عن الوظائف أو الترقيات، أو التعرض للتحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ينتشر التمييز على أساس السن أيضًا في العديد من أماكن العمل. حيث قد يُنظر إلى العمال الأكبر سنًا على أنهم أقل قيمة أو أقل قدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة أو طرق العمل.

كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.”

 - نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.